تا آنجا كه برخي ازجمله رئيس‌كل بانك مركزي از آزادسازي 29ميليارد دلاري دارايي‌هاي بلوكه شده سخن مي‌گويد و برخي ازجمله استاندار فعلي تهران از رقم 180ميليارد دلاري رونمايي كرده است. وزير اقتصاد هم رقم بالاي 100ميليارد دلار را مبالغه آميز توصيف كرده و توضيحات غلامرضا مصباحي مقدم هم در نمازجمعه اين هفته تهران نشان از مبهم بودن ماجراست.
هنوز جوهر جمع‌بندي مذاكرات هسته‌اي ايران با كشورهاي 1+5خشك نشده كه گمانه‌زني‌ها از ميزان دارايي‌هاي ارزي بلوكه شده ايران در همان سه‌شنبه هفته قبل كليد خورد و باراك اوباما رئيس‌جمهور آمريكا هم رقم پول‌هاي مسدود شده ايران را 150ميليارد دلار برآورد كرد. روز چهارشنبه گذشته ولي‌الله سيف در جمع خبرنگاران اعلام كرد: ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در كشورهاي ژاپن، كره، امارات و چين 29ميليارد دلار است.
بعد از آن علي طيب‌نيا وزير اقتصاد رقم 120ميليارد دلار را صحيح ندانست و گفت: حدود 35ميليارد دلار از اين دارايي‌ها در شركت نيكو سرمايه‌گذاري شده و مربوط به طرح‌هاي شركت ملي نفت ايران بوده وحدود 22ميليارد دلار هم در چين به‌عنوان وثيقه‌هاي فاينانس موجود است كه اگر تمامي اين مبالغ را ارزيابي كنيد به آن عددي خواهيد رسيد كه رئيس‌كل بانك مركزي بيان كرده است.
اين در حالي است كه سيدحسين هاشمي به‌عنوان استاندار در اظهارنظري گفته بود: 180ميليارد دلار از پول‌هاي كشور در خارج بلوكه شده است. اظهارنظري كه با واكنش مهرداد بذرپاش عضو هيأت رئيسه مجلس مواجه شد و در شبكه اجتماعي خود نوشت: به‌نظر شما طي يك‌ماه 151ميليارد دلار كجا رفت؟
- دارايي‌هاي دولت يا ذخاير بانك مركزي
يكي از گمانه‌زني‌هاي جدي اين است كه دارايي‌هاي بلوكه شده مال دولت نخواهد بود و بيشتر پشتوانه ارزي بانك مركزي و البته بخشي از آن جزو منابع مصرف‌شده صندوق توسعه ملي است. با اين حساب بخش عمده‌اي از اختلاف آماري بين بانك مركزي و ديگران مي‌تواند ناشي از احتساب ذخاير پيش‌خور شده بانك مركزي توسط دولت‌هاي قبل و فعلي باشد. چه اينكه در همين دولت يازدهم رقمي نزديك به 5ميليارد دلار قبل از واريز شدن به‌حساب بانك مركزي، براي مصارف ضروري هزينه شده است.
روز جمعه غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در سخنراني خود در پيش از خطبه‌هاي نمازجمعه تهران درباره رقم اعلام شده توسط رئيس‌كل بانك مركزي و تفاوت آن با عدد 130ميليارد دلاري كه پيش‌تر خود او اعلام كرده بود، توضيح داد: آنچه درباره ذخاير خارجي 130ميليارد دلاري ايران گفته، مربوط به كليه ذخاير خارجي ايران اعم از طلا و ارز است و لذا اين سخن با اظهارات رئيس‌كل بانك مركزي در مورد ذخاير 29ميليارد دلاري ارزي ايران كه قرار است آزاد شود، منافاتي ندارد.
وي افزود: بخشي از ذخاير به‌عنوان وثيقه براي فاينانس چين قرار گرفته كه حدود 22ميليارد يورو است و قرار است براساس آن پروژه‌هايي در ايران اجرا شود، بخشي از ذخاير هم به شكل طلا بوده كه توسط آفريقاي جنوبي به ايران تحويل مي‌شود، بخشي مربوط به صندوق توسعه ملي، بخشي مربوط به بانك مركزي و بخش ديگر مربوط به دولت و وزارت نفت است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي مربوط به‌خود بانك مركزي است كه در طول ساليان گذشته ارز به داخل كشور منتقل نشده ولي دولت معادل آن ارز را كه به حساب‌هاي خارجي بانك مركزي ريخته، به‌صورت ريالي از بانك مركزي مطالبه و در بودجه استفاده كرده است. مصباحي‌مقدم با تأكيد بر اينكه اظهارات وي منافاتي با سخنان رئيس‌كل بانك مركزي ندارد و به‌معناي تكذيب آن نيست، گفت: آنچه آقاي سيف گفتند بخشي از ذخايري است كه به آن اشاره شده درحالي‌كه انواع ديگري از ذخاير وجود دارد و من هم مي‌خواستم گزارش كلي بدهم كه ذخاير خارجي در شرايط خوبي قرار دارد چه آن مقداري كه بلوكه است و چه آن بخشي كه نيست.
- منابع دولت با آزاد شدن دلار تغيير نمي‌كند
در همين حال معاون سابق اقتصادي بانك مركزي در گفت‌وگو با تسنيم گفت: درصورت آزاد شدن اين ارزها منابع ارزي و ريالي دولت تغييري نخواهد كرد مشروط بر اينكه قبلا معادل ريالي آنها از بانك مركزي گرفته شده باشد. رامين پاشايي افزود: بي‌شك اگر اين ارز متعلق به دولت بوده و ناشي از صادرات نفتي يا مشتقات آن است به‌احتمال خيلي زياد قبلا همه اين ارزها توسط دولت به بانك مركزي فروخته شده و معادل ريالي آن به خزانه واريز شده، بنابراين حتي درصورت در دسترس بودن اين ارز كمكي به منابع دولتي نخواهد كرد. به گفته وي اگر اين ارزها متعلق به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي باشد كه به‌احتمال زياد اينچنين است، كمك شايان توجهي به بازار ارز و پروژه‌هاي ملي و تجارت كشور خواهد كرد و طبيعتاً عرضه ارز افزايش خواهد داشت.
- شايعه‌سازي پشت ديوار ابهام
به گزارش همشهري، عدم‌شفاف‌سازي آمار دقيق دارايي‌هاي ارزي و جزئيات آن در همين چند روز اخير موجي از شايعه‌ها و طعنه‌ها را در شبكه‌هاي اجتماعي بين كاربران رواج داد. انتظار مي‌رود دولتمردان به جاي ارائه آمار و ارقام پراكنده و متناقض، تصويري روشن از ميزان پول‌هاي بلوكه شده ايران در كشورهاي مختلف و همچنين سازوكار مصرف آنها ازجمله ميزان احتمالي ورود به كشور، سهم بانك مركزي، صندوق توسعه ملي، شركت ملي نفت، سهم دولت و البته ذخاير خارج از كشور ارائه دهند.
- چيني‌ها نم پس نمي‌دهند
رئيس‌كل اسبق بانك مركزي روايت ديگري از ميزان دارايي‌هاي ايران نزد چين ارائه كرده است. طهماسب مظاهري در گفت‌وگو با تسنيم اظهار كرد: چيني‌ها بعد از لغو تحريم‌ها هم پول‌هاي بلوكه‌شده ما را نخواهند داد! به گفته وي، دارايي‌هاي ما در چين به‌عنوان دارايي‌هاي بلوكه شده منظور نمي‌شود بلكه چيزي بدتر از آن است. وي افزود: آمار دارايي‌هاي بلوكه شده را بانك مركزي دارد. هر كس غيراز بانك مركزي هر عددي بدهد، تخمين شخصي وي است و مبنايي غيراز حدس و گمان ندارد.
وي گفت: من هم اگر هر عددي بگويم همينطور است. حدس و گمان بنده چيزي بين ٢٠ تا ٢٥ ميليارد دلار است. رئيس‌كل اسبق بانك مركزي تصريح كرد: البته دارايي‌هاي ما در چين به‌عنوان دارايي‌هاي بلوكه‌شده منظور نمي‌شود و براساس قرارداد دولت قبل با چيني‌ها بخشي از دارايي‌هاي ما در اختيار دولت چين است. مظاهري گفت: غربي‌ها پول‌هاي ما را بلوكه كرده و اعلام مي‌كنند كه بلوك كرديم. وقتي هم كه توافق كردند آزاد مي‌كنند. چيني‌هاي بي‌انصاف پول را مي‌گيرند و پس نمي‌دهند. اسمش را هم امانتداري مي‌گذارند. بعد از توافق هم پس نمي‌دهند. وي افزود: حداكثر اينكه يك مقدار جنس بنجل به قيمت بسيار گران مي‌دهند آن هم با شرط و شروط ازجمله شرط حق حساب و كميسيون به دلال‌هاي خودشان.
نظر شما